كتب:على طه
لقد نجح نظام مبارك في استعادة قوته و أعادة انتاج مراكز القوة من جديد ليصبح هناك اشخاص فوق القانون مما يجعل منظومة العدالة بمصر في خطر.
لقد وجه احمد موسي ثلاثة رسائل الي شعب مصر و الي خصومة :
الرسالةالاولي: عندما لم ينفذ عليه حكم القضاء في اول درجة بالحبس مع النفاذ و سافر خارج البلاد بصحبة رئيس الجمهورية محصناً بقرار من النائب العام بوقف النفاذ في حقة الي جلسة نظر الاستئناف و الذي كان محدد له جلسة 19/5/2015
و الرسالة الثانية: كانت عندما لم يحضر جلسة الاستئناف اعمالا للقانون و عندما قررت المحكمة التأجيل لحضوره و لم ينفذ قرار المحكمة و لم يمثل امام القضاء متعاليا و اضاف انه فوق القانون و كانت صفعة منه علي وجه سيادة القانون و هيبة القضاء.
كما جاءت الرسالة الثالثة :عندما اصدر قضاء مصر الشامخ برفض استئنافه و تأييد حكم اول درجة المشمول بالنفاذ و رغم ذلك يخرج علينا اللواء ابو بكر عبد الكريم ممثلاً لوزارة الداخلية مبديا رأي في حكم قضائي مخالفاً لحقيقته مرتكبا بذلك جريمة يعاقب عليها القانون من اجل حماية احمد موسي الذي لم يعارض في هذا الحكم و لم يسلم نفسه للتنفيذ الذي حمل رقم5341 لسنة 2015 حصر حبس واجب النفاذ ليسافر احمد موسى للمرة الثانية عبر ميناء القاهرة الجوي دون ان ينفذ عليه حكم الحبس المذكور و الذي لا مجال للشك لعلم الداخلية به حيث ان رقم الحبس المذكور هو من واقع دفاتر الداخلية
و بذلك يكون احمد موسي و للمرة الثالثة الذى يوجة فيها الرسالة لشعب مصر انه فوق القانون
ليس فقط بل وكل من يمثلهم احمد موسي و ان معيار العدالة فى بلادنا ليس واحد
لذلك فقد قررنا انذار كلا من :السيد وزير الداخلية و اللواء ابو بكر عبد الكريم و السيد مدير امن مطار القاهرة الجوي و السيد مأمور قسم اول مدينة نصر و السيد رئيس مباحث مدينة نصر بصفتهم و بأشخاصهم اعمالاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات لنقوم بدورنا في حالة عدم تنفيذ هذا الحكم لرفع دعوي قضائية بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي لنطالب بتطبيق عقوبتها و هو الحبس و العزل من الوظيفة للسابق ذكرهم .
ايضا نتوجة بانذار الي السيد رئيس الجمهورية حيث ان سفر الاعلامين بصحبته يحتاج الي تصريح خاص و قد يكون هذا التصريح هو القانون الذي حصن احمد موسي من تنفيذ حكم القضاء عليه.
الامر الذي لا يليق ان يقره رئيس الجمهورية لنعلمه
بامر هذا الحكم علي فرض ان اجهزته الرقابية النشطة لم تخبره بامره ليعلم انه بالسماح لأحمد موسي بالسفر بصحبته انما يضفي عليه حصانة و يؤكد انه من مراكز القوي التي لا يطالها القانون
مما يؤدي الي سخط شعبي نحذر منه و يؤدي الي سقوط الدوله لانه اذا سقطت العدالة سقطت الدولة .
